الشاهد يوجه منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة.. هذا فحواه
وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة، يتعلق بقواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها.
ويهدف هذا المنشور الذي صدر مؤخرا ، إلى ضبط القواعد الشكلية والإجراءات التي يتعين على الوزارات التقيد بها عند إعداد مشاريع النصوص القانونية ، وإلى ضمان الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بها.
وتم التأكيد خلال المنشور الذي ورد ببوابة التشريع، على أنه يتعين على المصالح المعنية بصياغة مشاريع النصوص القانونية الرجوع إلى الأحكام الدستورية وفقه القضاء الدستوري عند إعداد أي مشروع نص قانوني، حتى يكون من حيث الشكل والمحتوى متطابقا مع التوزيع الذي حدده الدستور، وتفاديا للتصريح بعدم دستوريتها أو إلغائها من قبل المحكمة الإدارية.
وبخصوص القواعد الشكلية العامة لصياغة النصوص القانونية ، دعا الشاهد من خلال المنشور كل المصالح المكلفة بصياغة المشاريع القانونية إلى التثبت من جدوى النص المزمع إعداده بهدف تفادي تشعب وتغيير المنظومة القانونية ، مؤكدا أنه يتعين عليها تأمين مطابقة مشاريع النصوص القانونية للدستور من خلال تطابق عناوينها وشكلها مع مضمونها وطبيعتها القانونية.
أما القواعد المتعلقة بصياغة مشاريع القوانين وإجراءات عرضها، فقد تم التأكيد على أن جميع مشاريع القوانين تحال على مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة .
وبيّن أنّ مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة حال توصلها بمشروع القانون بالقيام بالإجراءات المتعلقة بالاستشارات الوجوبية، مذكرا بان الدستور اقتضى استشارة بعض الهيئات الدستورية بصفة وجوبية في خصوص القوانين المتصلة بمجال اختصاصها .
وأشار إلى انه حرصا على تيسير عمل مجلس نواب الشعب وتسريع نسق النظر في مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة من قبل اللجان البرلمانية يتعين إرفاق ملفات مشاريع القوانين بجميع الإستشارات، ونتائج الحوارات والتقارير والدراسات والتشريع المقارن وعند الإقتضاء الإحصائيات وكل المعلومات والوثائق التي تم الإستناد إليها أو الاستئناس بها في إعداد المشروع.
إرسال تعليق