وأوضحت الوزارة أن هذه القضيّة هي محلّ تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات، كما تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019 بالبعثة التونسية بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ونظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، أكّدت الوزارة أن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون.
إرسال تعليق
انقر لرؤية رمز الإبتسامة!
لإدراج التعبيرات يجب إضاف مسافة واحدة على الأقل