أكّد أنّه قرارا اِضطراريا: هذا ما طلبه شفيق صرصار من مجلس النواب بعد اِستقالته .. التفاصيل
أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، شفيق صرصار، أنّ اِستقالته من الهيئة التي أعلن عنها، صباح اليوم الثلاثاء 9 ماي 2017، كان قرارا اِضطراريا.
وقال شفيق صرصار، خلال ندوة صحفية، ''صونا للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتزاما بالقسم الذي أديناه لما تولينا المسؤولية بأن نعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة واحترم الدستور والقانون فقد قررنا نحن محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة والقاضي مراد المولهي نائب رئيس الهيئة والقاضية لمياء الزرقوني عضو مجلس الهيئة الإستقالة من مهامنا.
وأضاف صرصار ''لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكّدنا أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسس عليها الديمقراطية''.
وبيّن شفيق صرصار أنّه سيتم تقديم هذه الإستقالات لاحقا وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية، داعيا مجلس نواب الشعب إلى تعويض الأعضاء المستقيلين قبل الدخول في العطلة البرلمانية.
وأوضح رئيس الهيئة المستقيل أن "أصل الخلاف انطلق يوم 10 فيفري 2017 وهو يوم التسلم والتسليم بين الأعضاء المغادرين والأعضاء الجدد للهيئة"، ملاحظا أن "تعمق الخلاف أدى سريعا إلى توتر الأجواء وإلى مطالبة عدد من أعضاء المجلس بإنهاء إلحاق بعض كوادر الهيئة الذين عملوا بكل تفان وكفاءة، سواء سنة 2011 أو 2014 أي خلال المحطات الإنتخابية السابقة".
كما تعهد شفيق صرصار بمواصلة العمل من أجل سد الشغور الذي عاينه المجلس الأعلى للقضاء في أسرع الاجال، مطالبا باستكمال المصادقة على التقارير المالية للهيئة لسنتي 2014 و2015 قبل مغادرته هذه المسؤولية.
إرسال تعليق