نشر القيادي في حركة النهضة ،وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ،نصا مطولا على صفحته الشخصية بالفايسبوك رد فيه على ما أسماها "إساءات" محمد عبو في إشار إلى تصريحاته الأخيرة في برنامج وحش الشاشة على قناة التاسعة و التي اتهم فيها حركة النهضة بالفساد و اكد فيها انه اشار للفخفاخ خلال ترؤسه للحكومة في فترة تصريف الاعمال بإقالة وزراء حركة النهضة بما في ذلك وزير الصحة ،و هذا نص تدوينة المكي :
بهدوء لأن التيار الديمقراطي لا يختزل في السيد محمد عبو ، و هو الآن مستقيل و لا يمثل التيار رسميا،كما لا يختزل أي حزب في رئيسه فإني سأبقى أدافع عن علاقات استراتيجية مع الأحزاب الجادة التي تحمل فكرة و رؤية و التي لها قابلية الإستمرار و من بينها التيار الديمقراطي و حركة الشعب و الوطن و حزب العمال و الجمهوري و غيرهم و حتى الشخصيات المستقلة النزيهة و الجادة. هذا الموقف مبدئي من أجل مصلحة البلاد و الإنتقال الديمقراطي و من أجل تشكيل جبهة لمقاومة الفساد و إنجاز الإصلاح و التنمية و هي وعود لم تتحقق نتيجة تشتت القوى السياسية الجادة في مقابل تكتل اللوبيات لحماية مصالحها و هي لوبيات قادرة على التخطيط و الفعل بما في ذلك إسقاط الحكومات و اختراق الأحزاب. هذا الموقف يقتضي من كل الأحزاب سياسة تقارب نشيطة و تعاون و تدافع و تبادل النصائح و تطوير لعلاقات تقوم على الصدق و الإحترام و لكن للأسف الوضع ليس على هذا الحال.
و بما أن موقفي مبدئي فإنه لا يتغير بظهور إساءات من هذا المسؤول الحزبي أو ذاك لكن هذا لا يعني عدم الرد عليها دفاعا على سلامة الحياة السياسية و انتصارا للحقيقة و إنارة للرأي العام إن ما قاله السيد محمد عبو ، حول حركة النهضة يفتقد إلى المصداقية نتيجة المبالغة و نفس الاستهداف العام و الشامل، خاصة أنه ذكر هذا الكلام منذ ما لا يقل عن السنتين على الأقل فكيف لم يقنع القضاء بصدق كلامه أو ينشر المعطيات للرأي العام و لا يكتفي بترديد الإتهامات ضمن الصراع السياسي؟ هذا الكلام أساء للحياة السياسية كثيرا و يجب أن ينتهي بأن يثبت ما يدعيه بالقانون أو يعتذر لأبناء النهضة. أما من ناحية النهضة فعلى القيادة التنفيذية أن تعطي الملف ما يستحق من المعالجة القانونية و ان تثبت للرأي العام براءتها و ان تخرج الموضوع من التجاذب السياسي إلى التحقيق القانوني. من ناحية أخرى فإن من واجب الحكومة التأكد من سلامة الحياة الحزبية و التزامها بالقانون و مستلزمات الأمن القومي و لكن على قدم المساواة و في إطار الشفافية و لكن ما ذكره السيد محمد عبو بدى كأنه استغلال لمنصبه الحكومي لٱستهداف حركة النهضة لا غير و هذا خطأ جسيم سياسيا و قانونيا و أخلاقيا.
لقد كنت خلال الندوات التي عقدتها الحكومة و خلال المجالس الوزارية أطالب برؤية سياسية خاصة بالحكومة في مقاومة الفساد، الأهداف و الوسائل و الخطة الاتصالية و و....،حتى تكون فعالة و عادلة و شفافة، و ليس كأنها استهداف لطرف لحساب طرف آخر و من ضمن الملفات التي أحرص عليها سلامة الحياة الحزبية قانونيا و أخلاقيا و أمنيا، لأن هذه الأحزاب هي التي ستقود الدولة و في اختلال أوضاعها اختلال لأوضاع الدولة، و لكن بطريقة سليمة و ليس بطريقة تشوبها شوائب التوظيف السياسي. لقد صعد السيد محمد عبو الخطاب في هذا الموضوع إلى درجة لم يعد ينفع فيها الا تحكيم القانون راحة له و لحركة النهضة و لعل المواطنين قد لاحظوا ذلك و استنتجوا ذلك. وزراء النهضة غادروا برؤوس مرفوعة و دون ضجيج ليثبتوا أن غايتهم ليست المنصب بل خدمة البلاد، و لقد كان ذلك القرار ضربة قوية لمصالح البلاد ليس له من مبرر سوى رد الفعل. أملي أن تستخلص كل الأطراف السياسية الدروس و العبرة مما مضى من أجل انطلاقة جديدة لحياتنا السياسية نعيد فيه نبل الإلتزام السياسي و ننجز آمال الناس.
إرسال تعليق